§ 1 نطاق التطبيق، الموضوع، وإبرام العقد

1. تنظم الشروط التالية بشكل حصري العلاقة التعاقدية بين APS UG (SIMLOC)، ويمثلها المدير سيمون ألبرشت، 27، 32257 بونده، ويُشار إليه فيما يلي بـ "البائع"، والعميل المعني.
2. تسري هذه الشروط والأحكام العامة حصريًا. لا يُعترف بأي شروط للعميل تتعارض مع أو تخالف هذه الشروط والأحكام، ما لم يوافق البائع عليها صراحةً في كل حالة على حدة.
3. تسري هذه الشروط حصريًا على الاستخدام في المعاملات التجارية مع الشركات وفقًا للمادة 14 من القانون المدني الألماني (BGB). الشركة وفقًا للمادة 14 من BGB هي شخص طبيعي أو اعتباري أو شركة أشخاص ذات أهلية قانونية، تتصرف عند الطلب في إطار نشاطها التجاري أو المهني المستقل. يحق للبائع، دون أن يكون ملزمًا، طلب إثبات من المشتري على نشاطه التجاري.
4. موضوع كل عقد هو بيع البضائع من البائع إلى العميل. تكون بيانات الأسعار والخدمات، بالإضافة إلى أي تصريحات أو ضمانات أخرى، ملزمة للبائع فقط إذا تم تقديمها أو تأكيدها كتابيًا من قبله.
5. يمكن للعميل تقديم طلب شراء البضائع عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو كتابيًا. يتم إبرام عقد بيع ساري المفعول سواء من خلال إعلان قبول كتابي أو عبر البريد الإلكتروني.
6. يتم إرسال نص العقد والشروط والأحكام العامة إلى العميل بعد الطلب عبر البريد الإلكتروني.
7. يتم إبرام العقد باللغة الألمانية حصريًا. تخضع جميع العقود المبرمة حصريًا للقانون الألماني، مع استبعاد تطبيق قانون الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع وأحكام تنازع القوانين الألمانية.
8. جميع الأسعار المذكورة هي أسعار صافية باليورو بدون ضريبة القيمة المضافة، ما لم يُذكر خلاف ذلك في كل حالة على حدة. تُفوتر ضريبة القيمة المضافة بشكل منفصل بالسعر الساري وفقًا لأحكام قانون الضرائب المعمول بها.

§ 2 تنفيذ عقد البيع، تكاليف الشحن

1. يتحمل العميل تكاليف الشحن من موقع مقر البائع.
2. يتم الشحن على مسؤولية العميل.
3. عند إبرام عقد البيع، يصبح سعر الشراء مستحق الدفع فورًا. يحق للعميل الاختيار بين طرق الدفع المختلفة. يحتفظ البائع بالحق في استبعاد خيارات دفع معينة للشحنات إلى الخارج، أو للطلبات الأولى، أو لأسباب أخرى.
4. في حالة إعادة الخصم أو رفض قبول الشحن عند الدفع عند التسليم، سيتم تحميل العميل هذه التكاليف الإضافية.
5. يلتزم البائع، بعد إبرام العقد وفي حالة الدفع المسبق بعد السداد الكامل لسعر الشراء، بإرسال البضائع فورًا إلى العميل عبر البريد. يُسمح بالتسليم الجزئي طالما كان ذلك معقولاً للعميل.
6. يحق للبائع الانسحاب من العقد إذا لم يحصل على موضوع الأداء رغم إبرامه عقد شراء مماثل سابقًا؛ وتبقى مسؤولية البائع عن العمد أو الإهمال قائمة. في هذه الحالة، سيقوم البائع بإبلاغ المشتري فورًا بعدم التوفر وسيرد له أي مقابل تم تقديمه بالفعل فورًا. يحتفظ البائع لنفسه في هذه الحالة بحق تقديم سلعة مكافئة من حيث السعر والجودة، بهدف إبرام عقد جديد لشراء السلعة نفسها من حيث السعر والجودة.

§ 3 الضمان والمسؤولية

1. يكون البائع مسؤولاً بشكل أساسي عن عيوب البضائع وفقًا لأحكام قانون البيع القانونية (المواد 434 وما يليها من القانون المدني الألماني).
2. لا توجد مطالبات بالعيوب في حالة الانحراف الطفيف فقط عن الجودة المتفق عليها أو في حالة التأثير الطفيف فقط على قابلية الاستخدام.
3. تكون فترة الضمان للحقوق المنصوص عليها في المادة 437 رقم 1 ورقم 3 من القانون المدني الألماني للسلع الجديدة، خلافًا للمادة 438 الفقرة 1 رقم 3 من القانون المدني الألماني، سنة واحدة من بداية التقادم القانوني.
4. في حالة وجود عيوب، يحق للبائع الاختيار بين الإصلاح أو التسليم الجديد ضمن إطار التنفيذ اللاحق.
5. سوف يقوم العميل بفحص البضائع المطلوبة فورًا بعد التسليم. ينطبق هذا بشكل خاص على اكتمال البضائع ووظائفها المعنية. يجب إبلاغ البائع فورًا عن العيوب التي يتم اكتشافها أو التي يمكن اكتشافها بسهولة. يجب إرفاق وصف تفصيلي للعيب. إذا أهمل المشتري الإبلاغ، تعتبر البضائع موافقًا عليها، ما لم يكن العيب غير قابل للاكتشاف أثناء الفحص. يجب إبلاغ البائع فورًا عن عيوب البضائع التي لا يمكن اكتشافها أثناء الفحص المنتظم وفقًا للفقرة 7 بعد اكتشافها، إذا كانت الصفقة تجارية بين الطرفين؛ وإلا تعتبر البضائع موافقًا عليها أيضًا فيما يتعلق بهذا العيب.
6. لا يكون البائع مسؤولاً بشكل أساسي عن الأضرار الناتجة عن الإهمال البسيط.
7. لا تنطبق قيود المسؤولية وفقًا للأرقام السابقة على الأضرار الناتجة عن انتهاك الحياة أو الجسد أو الصحة، أو في حالة إخفاء العيوب عن عمد، أو المطالبات بموجب قانون مسؤولية المنتج، أو في حالة العمد والإهمال الجسيم، أو عند انتهاك الالتزامات التي يتيح تنفيذها إجراء العقد بشكل صحيح والتي يمكن للمشتري الاعتماد عليها عادةً.
8. ومع ذلك، فإن المطالبة بالتعويض عن انتهاك الالتزامات التعاقدية الأساسية بسبب الإهمال تقتصر على الضرر النموذجي المتوقع للعقد، ما لم يكن هناك في نفس الوقت حالة استثنائية أخرى من الحالات المذكورة في الفقرة 8.
9. إذا قام البائع بتسليم شيء خالٍ من العيوب بغرض التنفيذ اللاحق، فيمكنه أن يطلب من المشتري إعادة الشيء المعيب وفقًا للمواد 346 إلى 348 من القانون المدني الألماني.

§ 4 احتفاظ البائع بالملكية

1. تبقى البضائع المسلمة ملكًا للبائع حتى يتم الوفاء بجميع المطالبات المستحقة له تجاه العميل من العلاقة التجارية القائمة.
2. في حالة التصرف في موضوع التسليم، يقوم المشتري بموجب هذا بتحويل حقه الناتج عن إعادة البيع إلى المشتري مع جميع الحقوق التابعة كضمان للبائع، دون الحاجة إلى أي تصريحات خاصة إضافية. يشمل التحويل أي أرصدة مدينة محتملة. ومع ذلك، يسري التحويل فقط بمبلغ يعادل السعر الذي أصدره البائع فاتورة به مقابل موضوع التسليم. يجب سداد الجزء المحول من المطالبة للبائع بأولوية.
3. يحق للمشتري، ما لم يُلغَ هذا الحق، تحصيل المطالبات المحالة بموجب هذا الحكم (شرط الاحتفاظ بالملكية). سيقوم المشري بتحويل المدفوعات المستلمة على المطالبات المحالة إلى البائع فورًا، وذلك حتى قيمة المطالبة المضمونة. في حالة وجود سبب وجيه، خاصة في حال التأخر في السداد، أو توقف الدفع، أو فتح إجراءات إفلاس، أو احتجاج على الكمبيالة، أو وجود مؤشرات مبررة على الإفراط في المديونية أو خطر إعسار المشتري، يحق للبائع إلغاء صلاحية التحصيل الممنوحة للمشتري. بالإضافة إلى ذلك، يحق للبائع، بعد إنذار مسبق مع مراعاة فترة زمنية معقولة، الكشف عن التنازل الضماني، وتصفية المطالبات المحالة، وكذلك طلب الكشف عن التنازل الضماني من قبل المشتري تجاه العميل.
4. إذا أثبت المشتري وجود مصلحة مشروعة، فعليه تقديم المعلومات اللازمة للبائع لممارسة حقوقه تجاه العميل، وتسليم المستندات المطلوبة.
5. أثناء سريان شرط الاحتفاظ بالملكية، يُحظر على المشتري رهن البضاعة أو نقل ملكيتها كضمان. لا يُسمح بإعادة البيع إلا لتجار التجزئة في إطار الأعمال العادية، وفقط بشرط أن يتم دفع قيمة البضاعة المسلمة إلى المشتري. يجب على المشتري أيضًا الاتفاق مع المشتري النهائي على أن المشتري النهائي لا يكتسب الملكية إلا بعد هذا الدفع. في حالة الحجز أو المصادرة أو أي تصرفات أو تدخلات أخرى من طرف ثالث، يجب على المشتري إخطار البائع فورًا.
6. إذا تجاوزت القيمة القابلة للتحقق لجميع حقوق الضمان المملوكة للبائع قيمة جميع المطالبات المضمونة بأكثر من 10%، فسيقوم البائع، بناءً على طلب المشتري، بالإفراج عن جزء مماثل من حقوق الضمان. يحق للبائع اختيار حقوق الضمان التي سيتم الإفراج عنها.

§ 5 التنازل عن الحقوق

1. يحق للبائع التنازل عن المطالبات الناشئة عن علاقاتنا التعاقدية.
2. يكون مكان الاختصاص القضائي، حسب اختيار البائع، إما مقر شركتنا أو مدينة بفورتسهايم. إذا تأخر العميل في الوفاء بالتزامات الدفع، تصبح جميع المطالبات القائمة مستحقة الدفع فورًا. 
3. يحق للبائع ممارسة الحقوق الناشئة عن شرط الاحتفاظ بالملكية - خاصة استعادة البضاعة المسلمة بموجب شرط الاحتفاظ بالملكية - دون الحاجة إلى الانسحاب المسبق من عقد البيع المعني. يُستبعد مقاصة العميل مع مطالبات مقابلة، إلا إذا كانت المطالبات المقابلة غير متنازع عليها أو تم إثباتها بحكم قضائي نهائي. يُستبعد ممارسة العميل لحق الحبس، إلا إذا كان قائمًا على نفس العلاقة التعاقدية أو كانت المطالبات المقابلة غير متنازع عليها أو تم إثباتها بحكم قضائي نهائي.

§ 6 التأخير

1. يعتبر المشتري متخلفًا عن السداد دون حاجة إلى إعلان إضافي من البائع بعد 10 أيام من تاريخ الاستحقاق، إذا لم يقم بسداد المطالبة.
2. تبلغ فوائد التأخير 8 نقاط مئوية فوق سعر الفائدة الأساسي الساري.
3. لا تتأثر حقوق البائع في المطالبة بتعويضات إضافية بالأحكام المذكورة أعلاه.

§ 7 أحكام ختامية

1. تخضع شروط البيع العامة هذه وعقد البيع المبرم حصريًا للقانون الألماني، مع استبعاد تطبيق قانون الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع.
2. إذا كان الطرفان تاجرين كاملين، يتم الاتفاق على مدينة مقر البائع كمكان للاختصاص القضائي لجميع النزاعات الناشئة عن أو المتعلقة بهذا العقد.
3. إذا كانت واحدة أو أكثر من بنود هذه الشروط والأحكام غير صالحة كليًا أو جزئيًا، فإن ذلك لا يؤثر على صحة الأحكام الأخرى.

تاريخ الإصدار: 12/21